This article was originally published by the Foundation for Economic Education and has been reposted under a Creative Commons CC BY 4.0 license.
Having studied quite a lot of political economy over the past four decades, and critically, I must say that I consider A Treatise on Political Economy (1803)1 by Jean-Baptiste Say (1767-1832)2 to be best work ever published in the field. It easily surpasses anything contemporary but also Adam Smith’s Wealth of Nations (1776) and Ludwig von Mises’s Human Action: A Treatise on Economics (1949). Nothing beats it. Not coincidently, I also judge Say to be history’s greatest political economist, indeed, “capitalism’s economist” (though the term “capitalism” wasn’t coined until 1850).3 He also wrote for beginners a succinct Catechism of Political Economy, with a Q&A format.4
Say, once accurately described as a “neglected champion of laissez-faire,”5 was original and provocative. I’d go so far as to say he was so ahead of his time that economists today are best interpreted as being well behind the times, at least scientifically speaking, because so many of them are virtual mercantilists (at least implicitly), thus pre-Smithian. Erosion in the quality and relevance of economics makes Say more relevant and helpful today than ever. Whether you’re a friend, a foe, or mixed in your view of capitalism, you should feel both obliged and motivated to grasp Say’s methodology, principles, and policy advice; armed with all that, you’ll find today’s often complex and confusing world to be more understandable, manageable, predictable, and curable. His Treatise will be prized by anyone who values prosperity, wants it examined clearly, and wishes to know its prerequisites.
Salsman: Economics in "Atlas Shrugged"
In coining the phrase “Saysian economics” in 20036 I sought to crystallize and “capture the essence of Say’s doctrines: the sanctity of private property, the primacy of production, the creative entrepreneur, the virtue of saving, the benefits of capital formation, the need for gold-based money, the gains from unilateral free trade and the case for laissez-faire capitalism.” I explained how “these are the causes of prosperity and investment portfolio gains,” while “departures from these principles bring poverty and portfolio losses.” Finally, I stressed that although “Saysian economics is the opposite of Keynesian economics” the latter, tragically, remains predominant.
Keynesianism persists for three reasons, I think. First, for a century or so, with rare exceptions, Saysian economics just hasn’t been taught, thus hasn’t been known, hence hasn’t been applied to ongoing events, or used to guide policy.7 Second, due to the first reason, Keynesianism is now seen as the “only game in town,” as the “go-to” policy cure for crises and recessions, even though, as a mere modern mode of mercantilism, it’s more often the cause of such troubles. Third, Keynesianism reflects and rationalizes the biases of statists who distrust or detest capitalism for ideological-political reasons and wish (always) to expand the size, scope and power of the state.
Nevertheless, with Saysian and Keynesian models available for all to see and assess, a more robust, fruitful debate can ensue. It’s helpful that “Saysian” and “Keynesian” rhymes (my intent). I hope before long the term “Saysian” will be heard at least as often as “Keynesian.” Meantime, friends of capitalism who hear “Keynesian economics” and “Keynesian policy prescriptions” should cite “Saysian economics” and offer “Saysian policy prescriptions.”
Among historians of thought, Say is often miscast as a mere “popularizer” of Adam Smith’s works, but though he admired Smith as a pioneer, he was no mimic. Many passages in the Treatise identify Smith’s methodological and doctrinal errors and substitute truths in their place. For Say, Smith wasn’t sufficiently pro-capitalist. In a letter to Malthus in 1821 he wrote: “Smith has not embraced all the phenomena of the production and consumption of wealth,” and though “I revere Adam Smith,” nevertheless “I learned to go alone. Now I have ceased to belong to any school.” “I submit to the decrees of eternal reason, and I am not afraid to declare it.” The Treatise rejects roughly a half-dozen of Smith’s erroneous ideas, including his belief in the labor theory of value, his denial of the productivity of services, and his defense of usury laws. Say’s objectivity and independence made him reject the labor theory of value even as predecessors and successors—Smith (1776), Ricardo (1817), Malthus (1821), Mill (1848), and Marx (1869)—accepted it in their own texts, helping promote (by intent or not) anti-capitalism.
Summarizing his main discoveries and doctrines, we find that Say:
That Say’s principles and policies are sorely needed today should be evident when we recall the pervasive trailing influence of myths perpetrated by Malthus, Marx, and Keynes. Malthus was the Keynes of Say’s time (early 1800s), a “general glut” worrywart, but Say refuted him directly in an exchange of letters,10 and so thoroughly as well, by using timeless principles, that the refutations were no less applicable (and devastating) to subsequent versions of similar error, whether pushed by Sismondi (1773-1842), Rodbertus (1805-1875), Marx, (1818-1883) or Keynes (1883-1946). It wasn’t necessary re-invent the wheel (Say’s Law), only to recall and re-apply it.
Say was a principled defender of the constitutionally limited state, even more consistently so than many of his classically liberal contemporaries (or successors). To his credit, he was also no anarchist.
Perhaps Say is at his best when explaining the connection between politically protected property rights and economic progress. He devotes an entire chapter of the Treatise to “the right of property” and explains its many positive consequences. Economic derangements, in contrast, reflect rights violations.11 “Of all the means by which a government can stimulate production,” he wrote, “none is so powerful as the perfect security of person and property, especially from the aggressions of arbitrary power. This security is itself a source of public prosperity.”
Salsman: Rent Selling Countries are More Corrupt and Less Wealthy
According to Say, “the healthy state of industry and wealth is the state of absolute liberty, in which each interest is left to take care of itself.” Only with security of private property and sanctity of voluntary contract “can the sources of production, namely land, capital and industry, attain their utmost degree of fecundity.” Economic stagnation ensues if, due to bad policies, producer confidence wanes. “In times of political confusion and under an arbitrary government,” Say explains, “many will prefer to keep their capital inactive, concealed and unproductive, either of profit or gratification, rather than run the risk of its display. This latter evil is never felt under good government.” The “immutable laws” of political economy, as is so of the physical sciences, are true regardless of opinion, regardless of convention. Say gets this—and shows it—by his rational, integrative approach.
Sadly, too few influential economists in the past century have grasped or used Saysian economics (or Say’s Law) to combat falsehoods. That’s why we see economies periodically enmeshed in destructive crises (1930s, 1970s, 2000-02, 2008-10, 2020) caused not by “market failure” but government failure—not by capitalism but varieties of anti-capitalism—with misdiagnoses ensuring future crises. We see economies weighed down by rights-abridging labor laws (including minimum wage laws), financial sector regulation, and punitive-confiscatory taxation, embodying Marxian myths “alienation,” “exploitation,” and “parasitism.” We observe persistent and pervasive Keynesian myths claiming that “deficient demand” causes recessions or that “excessive growth” causes inflation; such myths give rise to volatile, damaging monetary policies, debt monetization, and misnamed deficit-spending “stimulus” schemes that depress economies.12 We see tax codes hailed as “progressive,” as if progress flows from confiscatory rates and wealth is multiplied by dividing it. Meanwhile, “pro-market” neoclassical economists push perpetual government “fixes” to cure “market failures,” defined as market winners who disobey imaginary features of a Platonic-egalitarian model of an alleged “perfect” competition.13 We see economies strain under anti-capitalist environmental agencies and policies that codify sensational, unproved claims and phobias, derived mainly from long-refuted Malthusian myths, about “excessive” population growth and resource depletion.
Today most of Say’s doctrines are flatly denied (or blithely ignored) by Keynesians. Say’s views are most closely endorsed by supply-side economists, although today’s supply-siders are but a pale imitation of Say (and perpetuate many Keynesian fallacies). Nevertheless, even the (watered-down) supply-side program of Reaganomics in the 1980s (of which we still see vestiges today) was closer to Saysian economics than to Keynesian economics (which dominated in the 1960s and 1970s).14 Economic-investment performance has been far better under Saysian policies than Keynesian policies.
Why consult a treatise that’s two centuries old? Many of Say’s principles have been lost or obscured, to the detriment of sound policy and sustainable prosperity. The Treatise is also a powerful antidote to the many Keynesian and Marxian notions that persist today and still inflict harm. Lost knowledge has bedeviled economics before. Classical economists (Say included) refuted protectionist mercantilists and taught how “the wealth of nations” is achievable for those who adopt rational policies. Marx and the socialists then gained influence by claiming capitalism was evil and unsustainable. Beginning in the 1870s the neoclassical and Austrian schools refuted Marx but rendered economics desiccated and overly mathematized. Keynes followed, blaming the Great Depression of the 1930s on a “deficiency of aggregate demand,” in the process illogically rejecting Say’s law and repeating the “general glut” myth, as initially pushed by Malthus in the 1820s. Marxian-Keynesian myths, we know, always stoke demand for state intervention, which Say rightly identifies as the cause of economic miseries.
Say’s principles have been rejected by Marxians and Keynesians but defended by great, prominent liberals—including Frédéric Bastiat (1801-1850),15 William Hutt (1899-1988),16 Ludwig von Mises (1881-1973),17 and Henry Hazlitt (1894-1993).18 To its credit, for decades FEE has promoted the works of this heroic minority. As mentioned, Say’s principles were partly adopted in the “supply-side” policies of the 1980s, which fostered entrepreneurial activity, encouraged production, saving, and investment, and substantially revitalized America’s economy well into the 1990s. Even when applied in diluted form, Saysian political economy has performed wonders for ailing and failing economies. Saysian economics has been “modernized” and proved practical, to the extent incorporated in supply-side economics, but more must be done if it’s to live and serve humanity’s future.
Henry Hazlitt in 1959 described Keynesian economics thus: “what’s old in it isn’t new, and what’s new in it isn’t true.” Exactly right. Saysian economics may be old, to some—and therefore untrue, to them alone—but in truth it’s both old and true, and as such, can be made new again, respected again, applied again—because it’s true.
In the introduction to the Treatise, Say provides a penetrating assessment of the history of economic thought, distinguishing his innovations; he makes a case for using Bacon’s empirical-inductive method, then adopt it assiduously in his text, carefully deriving valid principles from objectively observed facts. Say rejects both “a priori” deduction (as in Ricardo’s work) and blind statistical empiricism (as in Malthus’s work).
Say believed political economy should be scientific, understandable, moral, and practical. Much of contemporary economics fails, to varying degrees, on each count, partly because it’s “method” is overly formal-mathematical, based on deliberately unrealistic assumptions, but also because it bifurcates reality into the realms of morality-politics and efficiency-economics, the first modeled as “normative” (emotive, arbitrary, merely asserted), the second as “positive” (factual, scientific, provable). But then, quite illogically, economists presume an innumerable array of “market failures,” magically fixable because somehow there exist wise, moral, and competent politicians, served by like-minded and motivated career bureaucrats. It’s all so utterly preposterous, of course. For Say, such error is avoided when we recognize that all fields must be scientific, not only the “natural” sciences but the social sciences too—ethics, politics, the law, economics. In Say’s words, from the opening passage of his Treatise,
A science only advances with certainty, when the plan of inquiry and the object of our researches have been clearly defined; otherwise a small number of truths are loosely laid hold of, without their connection being perceived, and numerous errors, without being enabled to detect their fallacy. For a long time the science of politics, in strictness limited to the investigation of the principles which lay the foundation of the social order, was confounded with political economy, which unfolds the manner in which wealth is produced, distributed, and consumed. Wealth, nevertheless, is essentially independent of political organization. Under every form of government, a state, whose affairs are well administered, may prosper. Nations have risen to opulence under absolute monarchs and have been ruined by popular councils [democracy]. If political liberty is more favorable to the development of wealth, it is indirectly, in the same manner that it is more favorable to general education.
All human knowledge is connected. Accordingly, it is necessary to ascertain the points of contact, or the articulations by which the different branches are united; by this means, a more exact knowledge will be obtained of whatever is peculiar to each, and where they run into one another.
In political economy, as in natural philosophy, and in every other study, systems have been formed before facts have been established; the place of the latter being supplied by purely gratuitous assertions. More recently, the inductive method of philosophizing, which, since the time of Bacon, has so much contributed to the advancement of every other science, has been applied to the conduct of our researches in this. The excellence of this method consists in only admitting facts carefully observed, and the consequences rigorously deduced from them; thereby effectually excluding those prejudices and authorities which, in every department of literature and science, have so often been interposed between man and truth. But, is the whole extent of the meaning of the term, facts, so often made use of, perfectly understood?
Say lived courageously, in a time of tumult. Facing Napoleon’s censorship, he extolled rights and liberty.19 He attributed crises and recessions not to “market failures” but unjust, distortive state interventions. As both an intellectual and entrepreneur, Say was a principled “classical liberal” who contributed much to the Enlightenment, the 18th century epoch when reason and science were widely respected and applied to fields as diverse as astronomy, biology, and political economy.
The first French edition of the Treatise appeared in 1803, the second not until 1814 (due to Napoleon’s wrath). Use of the text spread quickly in Europe. In 1821 an English version appeared and for five subsequent decades it was adopted by professors as the main textbook in political economy at leading US colleges, including Harvard, Yale, and Columbia. The Treatise was considered superior to rivals because it was sophisticated, logically ordered, and well-written. Say originated the sensible tripartite division of the discipline into the production, distribution, and consumption of wealth. Production, for Say, deserves the primary focus and thus comes first and occupies roughly half of his text. In contrast, most textbooks today devote undue space to consumption and portray the consumer as super-causal. Producing, Say argues, is more difficult than consuming; the former must surmount innumerable hurdles and isn’t automatic; the latter takes care of itself. Production is the creation of useful wealth (utility), while consumption is the destruction of wealth. We produce so that we can consume, but also so that we can save and accumulate wealth. We cannot, as many say, boost production by boosting consumption (least of all by government); nor can we prosper more simply by saving less.
Say’s influence on America in the 19th century was important to her remarkable, unprecedented rise, domestically and globally. In a letter to the American editor of his Treatise, Say asked “where should we expect sound doctrine to be better received than within a nation that supports and illustrates the value of free principles, by the most striking examples?” and added that “the old states of Europe are cankered with prejudices and bad habits” while “it is America who will teach them the height of prosperity which may be reached when governments follow the counsels of reason, and do not cost too much.” Say’s great Treatise being so readily and widely deployed in American colleges, it’s possible to conclude without doubt that he more than anyone else taught sound economics to Americans, in a century when, not coincidentally, they advanced so much in their liberty and prosperity.
The great French liberal Frédéric Bastiat (1801-1850) popularized much of Say’s political economy and in his Economic Harmonies (1848)20 wrote of Say and Say’s Law as follows:
It is fortunate for society that men of genius like Say have patiently and tirelessly applied themselves to observing, classifying, and setting down methodically all the facts that constitute this excellent science [of political economy]. Henceforth the human mind can move forward from this firm base toward new horizons. . . You too might be able to take this same torch from the hands of your predecessors and turn its light upon some of the dark recesses of the social sciences, and particularly upon those that have recently been plunged into darkness by the dissemination of mad doctrines.
The torch for Bastiat is Say’s Law. There’s no more important principle in political economy to get right and avoid getting wrong. As Bastiat knew, it’s akin to a torch that illuminates and facilitates the spread of knowledge, based on reason and reality. The torch helps us avoid a deleterious dissent into the darkness of “mad doctrines.”
If, as Say requires, the principles of political economy must be derived inductively from the facts of reality and applied deductively to new cases, they’ll be practical and thus worth studying. As Gilles Jacound explains,
Jean-Baptiste sought to make the subject of political economy known to a wide public and taught it right up to the last few weeks of his life. For Say, political economy is worth studying because it’s capable of making men more virtuous and societies more civilized. To do this, it must establish irrefutable truths. This is possible thanks to use of the experimental method which, in political economy, enables the establishment of laws as sound as those that exist in the field of physics. Once these laws are known, they help individuals act according to their true interests, enabling them to improve their material conditions. The material affluence favored by the knowledge of political economy contributes to men’s fulfilment and makes nations more civilized.21
Jean-Baptiste Say was, Palmer explains, “an economist in troubled times.”22 Likewise, today’s Saysian economist lives in troubled times, as an unprotected minority, troubled by the sight of crises and chaos caused by contraventions of pro-capitalist, pro-constitutional (Saysian) principles, yet blamed on freedom and met with still further resort to Keynesian excuses and abuses, pushing the world still further down a still-worse road to serfdom. Still, the Saysian principles abide; they exist; they’re true; they’re valuable, retrievable, applicable.
Draw My Life: My Name is Finance
America at her best once knew and practiced Say’s political economy. Then she lost it. But being true and timeless, it can be revisited, re-learned, and applied anew, in contemporary times, for the peace, propriety, and prosperity of all. Let’s now see who dares to seize Say’s torch, to wield it courageously for human betterment.
References
1 At FEE, see A Treatise on Political Economy (1880 edition; initial publication 1803). For an convenient, searchable version of the Treatise, click here.
2 For profiles of Say and his works, see Online Library of Liberty, Mises Institute, and David M. Hart, “The Life and Works of Jean-Baptiste Say,” The Library of Economics and Liberty, January 2, 2001.
3 Richard M. Salsman, “The Mind-Based Etymology of ‘Capitalism,’” The Objective Standard, Winter 2018.
4 Jean-Baptiste Say, Catechism of Political Economy (1821).
5 Larry J. Sechrest, “Jean-Baptiste Say: Neglected Champion of Laissez-Faire,” July 15, 2000.”
6 Richard M. Salsman, “Saysian Economics,” Part I (December 31, 2003) and Part II (January 4, 2004), The Capitalist Advisor, InterMarket Forecasting, Inc., summarized here. The full report is available upon request, here: [email protected].
7 For a worthy exception, see the works of Steven Kates, especially Two Hundred Years of Say's Law: Essays on Economic Theory's Most Controversial Principle (Edward Elgar, 2003); Say’s Law and the Keynesian Revolution: How Macroeconomic Theory Lost its Way (Edward Elgar, 2009); What's Wrong with Keynesian Economic Theory? (Edward Elgar, 2016); and for today’s classroom or self-study, Free Market Economics: An Introduction for the General Reader (Edward Elgar, 2017).
8 Temporary micro-level surpluses (or shortages) can occur but are brief and necessarily, fully counterbalanced by micro-level shortages (or surpluses) elsewhere; persistent micro imbalances arise only if price adjustment is resisted, discouraged, or legally prohibited. For more on Say’s Law, see Richard M. Salsman, “Say’s Law versus Keynesian Economics,” American Institute for Economic Research, February 9, 2020; Richard M. Ebeling, “Jean-Baptiste Say and His Timeless Law of Markets,” Foundation for Economic Education, July 6, 2017; Steven Horwitz, “Understanding Say’s Law of Markets,” Foundation for Economic Education, January 1, 1997; Thomas Sowell, Say’s Law: An Historical Analysis (1972); William Hutt, A Rehabilitation of Say’s Law (1974); and two books by Steven Kates: Two Hundred Years of Say's Law: Essays on Economic Theory's Most Controversial Principle (Edward Elgar, 2003) and Say’s Law and the Keynesian Revolution: How Macroeconomic Theory Lost its Way (Edward Elgar, 2009). See also, Steven Horowitz, “Say’s Law is Back: Steven Kates Rehabilitates Say’s Law of Markets,” Foundation for Economic Education, August 1, 1999.
9 In the Treatise Say contends that “the encouragement of mere consumption is of no benefit to commerce, for the difficulty lies in supplying the means, not in stimulating the desire to consume; it is the aim of good government to stimulate production, of bad government to encourage consumption.” Moreover, government is primarily (often significantly) a consumer, not a productive institution which can “stimulate” an economy (beyond its legitimate purpose of legally protecting private property rights and ensuring the rule of law).
10 Jean Baptiste Say, Letters to Mr. Malthus (1821).
11 See also Gary M. Galles, “Jean Baptiste Say on Why Property Rights Are the Key to Prosperity,” Foundation for Economic Education, February 18, 2019.
12 See Richard M. Salsman, “The Production of Money Isn’t (Necessarily) the Production of Wealth,” American Institute for Economic Research, March 18, 2019; James C.W. Ahiakpor, “On the Mythology of the Keynesian Multiplier: Unmasking the Myth and the Inadequacies of Some Earlier Criticisms,” American Journal of Economics and Sociology 60(4), October 2001, pp. 745-773; Casey B. Mulligan, The Redistribution Recession: How Labor Market Distortions Contracted the Economy (Oxford, 2012); and two by Harvard’s Robert Barro: “Government Spending is No Free Lunch,” Wall Street Journal, January 22, 2009 and “Voodoo Multipliers,” Economists’ Voice, February 2009, pp. 1-4.
13 George Reisman, “Platonic Competition,” Mises Daily Articles, Mises Institute, December 20, 2005.
14 See Raymond Keating, “A Walk on the Supply Side,” Foundation for Economic Education, June 1, 1995, who writes that “the seeds of supply-side thought were firmly planted by such classical economists as Adam Smith and Jean-Baptiste Say.” According to Bruce Bartlett (Reaganomics: Supply-Side Economics in Action, 1981), “In many respects, supply-side economics is nothing more than classical economics rediscovered. More particularly, it is Say’s Law of markets rediscovered. The essence of Say’s Law, named after the great French economist Jean-Baptiste Say, is that goods are ultimately paid for with other goods. Thus, it is production which limits the satisfaction of human wants, not the ability to consume.” Bartlett and Timothy Roth (The Supply-Side Solution, 1983) explain that “in the 1830s the great French economist Jean Baptiste Say articulated what has come to be called supply-side economics. Say’s Law declared that goods are ultimately paid for with other goods. Thus, it is aggregate supply that determines national income.”
15 Frédéric Bastiat, Economic Harmonies (1850).
16 William H. Hutt, A Rehabilitation of Say's Law (1974).
17 Ludwig von Mises, “Lord Keynes and Say’s Law,” The Freeman, Foundation for Economic Education, October 30, 1950.
18 Henry Hazlitt, “Keynes vs. Say’s Law,” in The Failure of the New Economics (1959).
19 Scholarly and illuminating intellectual-biographical accounts include R.R. Palmer, J-B. Say: An Economist in Troubled Times (Princeton, 1997); Evelyn L. Forget, The Social Economics of Jean-Baptiste Say: Markets and Virtue (Routledge, 1999); Richard Whatmore, Republicanism and the French Revolution: An Intellectual History of Jean-Baptiste Say’s Political Economy (Oxford, 2000); and Evert Schoorl, Jean-Baptiste Say: Revolutionary, Entrepreneur, Economist (Routledge, 2013).
20 Frédéric Bastiat, Economic Harmonies (1850).
21 Gilles Jacound, “Why Does Jean-Baptiste Say Think Economics is Worth Studying?” History of Economics Review 55 (Winter 2012), pp. 29-46
22 R.R. Palmer, J-B. Say: An Economist in Troubled Times (Princeton, 1997).
الدكتور ريتشارد سالسمان هو أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ديوك، مؤسس ورئيس شركة إنترماركت للتنبؤ.، وهو زميل بارز في المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، وكبير الباحثين في جمعية أطلس. في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كان يعمل مصرفيًا في بنك نيويورك وسيتي بنك وخبيرًا اقتصاديًا في شركة Wainwright Economics, Inc. وقد ألف الدكتور سالسمان خمسة كتب: كسر البنوك: مشاكل البنوك المركزية والحلول المصرفية المجانية (1990)، انهيار تأمين الودائع وقضية الإلغاء (1993)، الذهب والحرية (1995)، الاقتصاد السياسي للدين العام: ثلاثة قرون من النظرية والأدلة (2017)، و أين ذهب كل الرأسماليين؟ : مقالات في الاقتصاد السياسي الأخلاقي (2021). كما أنه مؤلف لعشرات الفصول وعشرات المقالات. ظهرت أعماله في مجلة جورج تاون للقانون والسياسة العامة، أوراق السبب، ال مجلة وول ستريت، ال نيويورك صن، فوربز، ال إيكونومست، ال فاينانشال بوست، ال ناشط فكري، و معيار الهدف. يتحدث كثيرًا أمام مجموعات الطلاب المؤيدة للحرية، بما في ذلك طلاب من أجل الحرية (SFL)، والأمريكيون الشباب من أجل الحرية (YAL)، ومعهد الدراسات بين الكليات (ISI)، ومؤسسة التعليم الاقتصادي (FEE).
حصل الدكتور سالسمان على درجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد من كلية بودوين (1981)، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة نيويورك (1988)، والدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة ديوك (2012). يمكن العثور على موقعه الشخصي على https://richardsalsman.com/.
بالنسبة لجمعية أطلس، يستضيف الدكتور سالسمان برنامجًا شهريًا الأخلاق والأسواق ندوة عبر الإنترنت، تستكشف التقاطعات بين الأخلاق والسياسة والاقتصاد والأسواق. يمكنك أيضًا العثور على مقتطفات من Salsman عمليات الاستحواذ على إنستغرام هنا يمكن العثور عليها على موقعنا إينستاجرام كل شهر!
دول بيع الإيجارات أكثر فسادًا وأقل ثراءً -- معرض الطيران، 13 مايو 2022
في مجال الاقتصاد السياسي في العقود الأخيرة، تم التركيز بشكل مهم وقيِّم على «البحث عن الريع»، الذي يُعرَّف بأنه مجموعات الضغط التي تمارس الضغط من أجل (والحصول على) امتيازات خاصة (تُمنح لنفسها) وترفضها (تُفرض على خصومها أو أعدائها). لكن السعي وراء الريع ليس سوى جانب الطلب في المحسوبية السياسية؛ جانب العرض الأقل تركيزًا - نسميها بيع الإيجار— هو المحرض الحقيقي. الدول فقط هي التي تمتلك القدرة على خلق امتيازات سياسية لا مثيل لها وغير مفضلات وأقرباء. المحسوبية ليست نوعًا من الرأسمالية، ولكنها أحد أعراض الأنظمة الهجينة؛ الدول التدخلية التي تؤثر بشدة على النتائج الاجتماعية والاقتصادية تدعو بنشاط إلى الضغط من قبل أولئك الأكثر تضررًا والأكثر قدرة على تحمل تكاليفها (الأغنياء والأقوياء). لكن المشكلة الجذرية للمحسوبية ليست في المطالبين الذين يرشون، ولكن في الموردين الذين يبتزون. «رأسمالية المحسوبية» هي تناقض صارخ وخدعة لإلقاء اللوم على الرأسمالية في نتائج السياسات المناهضة للرأسمالية.
توسع الناتو كمحرض على الحرب الروسية الأوكرانية -- النادي، 16 مارس 2022
في هذه المقابلة الصوتية التي تبلغ مدتها 90 دقيقة، مع أسئلة وأجوبة للجمهور، يناقش الدكتور سالسمان 1) لماذا يجب أن توجه المصلحة الذاتية الوطنية السياسة الخارجية للولايات المتحدة (لكنها لا تفعل ذلك)، 2) لماذا أدى توسع الناتو الذي استمر عقودًا شرقًا نحو حدود روسيا (ويلمح إلى أنه قد يضيف أوكرانيا) إلى تأجيج الصراعات بين روسيا وأوكرانيا، والحرب الحالية، 3) كيف فاز ريغان-بوش ببطولة (وسلمية) في الحرب الباردة، 4) كيف/لماذا الرؤساء الديمقراطيون في هذا القرن (كلينتون، رفض أوباما وبايدن تعزيز السلام في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وكانا من دعاة حلف شمال الأطلسي، وكانا محاربين بشكل لا مبرر له لقد قوضت روسيا القوة والأمن الوطنيين للولايات المتحدة، 5) لماذا أوكرانيا غير حرة وفاسدة، وليست حليفًا حقيقيًا للولايات المتحدة (أو عضوًا في حلف شمال الأطلسي)، وليست ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي، ولا تستحق الدعم الأمريكي الرسمي من أي نوع، و 6) لماذا يعتبر الدعم الحالي من الحزبين، والذي يكاد يكون في كل مكان لحرب أوسع نطاقًا، والذي يروج له بشكل كبير MMIC (المجمع العسكري والإعلامي الصناعي)، متهورًا ومشؤومًا على حد سواء.
أوكرانيا: الحقائق لا تبرر بوتين، لكنها تدين حلف شمال الأطلسي -- المعيار الرأسمالي، 14 مارس 2022
لا تحتاج إلى تبرير أو تأييد سياسة بوتين الوحشية للاعتراف بالحقائق الواضحة والمخاوف الاستراتيجية المعقولة: للاعتراف بأن حلف شمال الأطلسي ودعاة الحرب الأمريكيين ورهاب روسيا جعلوا الكثير من هذا الصراع ممكنًا. لقد حرضوا أيضًا على تحالف بين روسيا والصين، أولًا اقتصاديًا، والآن يحتمل أن يكون عسكريًا. «اجعل العالم ديمقراطيًا» هي صرخة معركتهم، بغض النظر عما إذا كان السكان المحليون يريدون ذلك، أو ما إذا كان ذلك يجلب الحرية (نادرًا)؛ أو ما إذا كان يطيح بالمستبدين وينظم تصويتًا عادلًا. ما يحدث في الغالب، بعد الإطاحة، هو الفوضى والمذابح والقسوة (انظر العراق وليبيا ومصر وباكستان وغيرها). لا يبدو أن الأمر ينتهي أبدًا لأن محطمي الأمة لا يتعلمون أبدًا. يستخدم الناتو أوكرانيا كدولة دمية وفعالة كدولة عميلة للناتو (أي الولايات المتحدة) منذ عام 2008. لهذا السبب تشتهر عائلة بايدن الإجرامية بـ «شد الخيوط» هناك. في عام 2014، ساعد حلف شمال الأطلسي حتى في التحريض على انقلاب رئيس أوكرانيا المنتخب حسب الأصول والموالية لروسيا. يفضل بوتين بشكل معقول أن تكون أوكرانيا منطقة عازلة محايدة؛ إذا لم يكن ذلك ممكنًا، كما يصر حلف الناتو وبايدن، فإن بوتين يفضل ببساطة تدمير المكان - كما يفعل - بدلاً من امتلاكه أو إدارته أو استخدامه كمسرح غربي لغزو دول أخرى.
نقص العمالة الأمريكية المكلف ولكن المتعمد -- الطيران، 28 سبتمبر 2021
لأكثر من عام، وبسبب الخوف من فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، عانت الولايات المتحدة من أنواع وأحجام مختلفة من نقص العمالة، وهي الحالة التي تتجاوز فيها كمية العمالة التي يطلبها أصحاب العمل المحتملون الكميات التي يقدمها الموظفون المحتملون. هذا ليس عرضيًا أو مؤقتًا. تم فرض البطالة (عن طريق إغلاق الشركات «غير الأساسية») والدعم (مع «إعانات البطالة» المربحة والممتدة). وهذا يجعل من الصعب على العديد من الشركات جذب وتوظيف العمالة بالقدر الكافي والجودة والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف. لا تعكس الفوائض والنقص المادي أو المزمن «فشل السوق» ولكن فشل الحكومات في السماح للأسواق بالخروج. لماذا الكثير من هذا غير واضح حتى لأولئك الذين يجب أن يعرفوا بشكل أفضل؟ ليس لأنهم لا يعرفون أساسيات الاقتصاد؛ فالعديد منهم مناهضون للرأسمالية أيديولوجيًا، مما ينحازهم ضد أصحاب العمل؛ ومن خلال توجيه ماركس، فإنهم يعتقدون زوراً أن الرأسماليين يستفيدون من دفع أجور منخفضة للعمال وفرض رسوم زائدة على العملاء.
من النمو السريع إلى عدم النمو إلى تراجع النمو -- معرض الطيران، 4 أغسطس 2021
إن زيادة الرخاء على المدى الطويل أصبحت ممكنة بفضل النمو الاقتصادي المستدام على المدى القصير؛ والازدهار هو المفهوم الأوسع، الذي لا يستلزم فقط المزيد من الإنتاج ولكن جودة الإنتاج التي يقدرها المشترون. يجلب الرخاء مستوى معيشة أعلى، حيث نتمتع بصحة أفضل وعمر أطول وسعادة أكبر. لسوء الحظ، تُظهر المقاييس التجريبية في أمريكا أن معدل نموها الاقتصادي يتباطأ، وأنها ليست مشكلة مؤقتة؛ إنها تحدث منذ عقود. للأسف، قلة من القادة يدركون هذا الاتجاه القاتم؛ قليلون هم الذين يستطيعون تفسيره؛ حتى أن البعض يفضلونه. قد تكون الخطوة التالية هي الضغط من أجل «تراجع النمو»، أو الانقباضات المتتالية في الناتج الاقتصادي. تم تطبيع تفضيل النمو البطيء على مدى سنوات عديدة ويمكن أن يحدث هذا أيضًا مع تفضيل تراجع النمو. يُعد مساعدو تراجع النمو اليوم أقلية، ولكن قبل عقود كان المشجعون البطيئون النمو أقلية أيضًا.
عندما ينتهي العقل، يكون العنف موجودًا -- مجلة الرأسمالية، 13 يناير 2021
في أعقاب الهجوم اليميني المستوحى من ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي، اتهم كل «جانب» الآخر عن حق بالنفاق، وعدم «ممارسة ما يعظون به»، وعدم «السير في الكلام». في الصيف الماضي، حاول اليساريون تبرير (بـ «الاحتجاج السلمي») عنفهم في بورتلاند وسياتل ومينيابوليس وأماكن أخرى، لكنهم الآن يدينون العنف اليميني في مبنى الكابيتول. لماذا أصبح النفاق، الرذيلة، الآن في كل مكان؟ نقيض ذلك هو فضيلة النزاهة، وهي نادرة هذه الأيام لأن الجامعات على مدى عقود غرست البراغماتية الفلسفية، وهي عقيدة لا تنصح بـ «العملية» ولكنها بدلاً من ذلك تقوضها من خلال الإصرار على أن المبادئ الثابتة والصحيحة مستحيلة (وبالتالي يمكن الاستغناء عنها)، وأن هذا الرأي قابل للتلاعب. بالنسبة للبراغماتيين، «الإدراك هو الواقع» و «الواقع قابل للتفاوض». بدلاً من الواقع، يفضلون «الواقع الافتراضي»، بدلاً من العدالة، «العدالة الاجتماعية». إنها تجسد كل ما هو مزيف ومزيف. كل ما تبقى كدليل للعمل هو انتهازية الترتيب، والمنفعية، و «قواعد الراديكاليين»، وكل ما «ينجح» - لكسب حجة، أو تعزيز قضية، أو سن قانون - في الوقت الحالي على الأقل (حتى... يفشل في العمل). ما الذي يفسر العنف بين الحزبين اليوم؟ غياب العقل (والموضوعية). لا يوجد سبب (حرفيًا) لذلك، ولكن هناك تفسير: عندما يخرج العقل، يخرج الإقناع والاحتجاج السلمي أيضًا. ما تبقى هو العاطفة - والعنف.
إن ازدراء بايدن للمساهمين فاشي -- المعيار الرأسمالي، 16 ديسمبر 2020
ما رأي الرئيس المنتخب بايدن في الرأسمالية؟ في خطاب ألقاه في يوليو الماضي، قال: «لقد حان الوقت لوضع حد لعصر رأسمالية المساهمين - فكرة أن المسؤولية الوحيدة للشركة هي مع المساهمين. هذا ببساطة ليس صحيحًا. إنها مهزلة مطلقة. لديهم مسؤولية تجاه عمالهم ومجتمعهم وبلدهم. هذه ليست فكرة جديدة أو جذرية». نعم، إنها ليست فكرة جديدة - أن الشركات يجب أن تخدم غير المالكين (بما في ذلك الحكومة). يبدو أن الجميع هذه الأيام - من أستاذ الأعمال إلى الصحفي إلى وول ستريت إلى «رجل الشارع» - يفضلون «رأسمالية أصحاب المصلحة». لكنها أيضًا ليست فكرة جذرية؟ إنها فاشية واضحة وبسيطة. هل الفاشية لم تعد راديكالية؟ هل هي القاعدة «الجديدة» - وإن كانت مستعارة من الثلاثينيات (روزفلت، موسوليني، هتلر)؟ في الواقع، «رأسمالية المساهمين» زائدة عن الحاجة، و «رأسمالية أصحاب المصلحة» متناقضة. الأولى هي الرأسمالية الحقيقية: الملكية الخاصة (والسيطرة) على وسائل الإنتاج (وإنتاجها أيضًا). هذه الأخيرة هي الفاشية: الملكية الخاصة ولكن السيطرة العامة، التي يفرضها غير المالكين. الاشتراكية، بالطبع، هي الملكية العامة (الدولة) والسيطرة العامة على وسائل الإنتاج. تنطوي الرأسمالية على المسؤولية التعاقدية ذات المنفعة المتبادلة وتعززها؛ والفاشية تدمر ذلك بقطع الملكية والسيطرة بوحشية.
الحقائق الأساسية للاقتصاد السيزي وأهميتها المعاصرة — مؤسسة التعليم الاقتصادي، 1 يوليو 2020
كان جان باتيست ساي (1767-1832) مدافعًا مبدئيًا عن الدولة المحدودة دستوريًا، حتى أكثر ثباتًا من العديد من معاصريه الليبراليين الكلاسيكيين. اشتهر بـ «قانون ساي»، وهو المبدأ الأول للاقتصاد، ويجب اعتباره أحد أكثر دعاة الرأسمالية ثباتًا وقوة، قبل عقود من صياغة الكلمة (من قبل خصومها، في خمسينيات القرن التاسع عشر). لقد درست الكثير من الاقتصاد السياسي على مر العقود وأفكر في Say رسالة حول الاقتصاد السياسي (1803) أفضل عمل نُشر على الإطلاق في هذا المجال، ليس فقط متجاوزًا الأعمال المعاصرة ولكن أيضًا تلك مثل كتاب آدم سميث ثروة الأمم (1776) ولودفيج فون ميزس العمل البشري: رسالة في الاقتصاد (1949).
«التحفيز» المالي والنقدي هو أمر اكتئابي -- ذا هيل، 26 مايو 2020
يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الإنفاق العام وإصدار الأموال يخلقان الثروة أو القوة الشرائية. ليس كذلك. وسيلتنا الوحيدة للحصول على سلع وخدمات حقيقية هي خلق الثروة - الإنتاج. ما ننفقه يجب أن يأتي من الدخل، الذي يجب أن يأتي في حد ذاته من الإنتاج. يعلم قانون ساي أن العرض فقط هو الذي يشكل الطلب؛ يجب أن ننتج قبل أن نطلب أو ننفق أو نستهلك. وعادة ما يلقي خبراء الاقتصاد باللوم في فترات الركود على «فشل السوق» أو «نقص الطلب الكلي»، ولكن الركود يرجع في الأساس إلى فشل الحكومة؛ فعندما تعاقب السياسات الأرباح أو الإنتاج، فإن عقود التوريد الإجمالية تنتهي.
الحرية غير قابلة للتجزئة، ولهذا السبب تتآكل جميع الأنواع الآن -- مجلة الرأسمالية، 18 أبريل 2020
الهدف من مبدأ عدم القابلية للتجزئة هو تذكيرنا بأن الحريات المختلفة ترتفع أو تنخفض معًا، حتى لو كانت هناك تأخيرات مختلفة، حتى لو بدت بعض الحرية، لبعض الوقت، وكأنها ترتفع مع سقوط أخرى؛ في أي اتجاه تتحرك الحريات، فإنها تميل في النهاية إلى التوافق. يعكس مبدأ أن الحرية غير قابلة للتجزئة حقيقة أن البشر هم تكامل العقل والجسد، والروح والمادة، والوعي والوجود؛ يشير المبدأ إلى أن البشر يجب أن يختاروا ممارسة عقلهم - القوة الفريدة بالنسبة لهم - لفهم الواقع، والعيش بشكل أخلاقي، والازدهار بأفضل ما في وسعهم. يتجسد المبدأ في المبدأ الأكثر شهرة وهو أن لدينا حقوقًا فردية - في الحياة والحرية والملكية والسعي وراء السعادة - وأن الغرض الوحيد والسليم للحكومة هو أن تكون وكيلًا لحقنا في الدفاع عن النفس، وأن نحافظ دستوريًا على حقوقنا ونحميها وندافع عنها، وليس الانتقاص منها أو إبطالها. إذا أراد الناس الحفاظ على الحرية، فيجب عليهم الكفاح من أجل الحفاظ عليها في جميع العوالم، وليس فقط تلك التي يعيشون فيها كثيرًا، أو يفضلونها - ليس في واحدة، أو بعضها، ولكن ليس في أخرى، وليس في واحدة أو بعض على حساب الآخرين.
الحوكمة الثلاثية: دليل لوضع السياسات المناسبة -- معرض الطيران، 14 أبريل 2020
عندما نسمع مصطلح «الحكومة» يفكر معظمنا في السياسة - الدول والأنظمة والعواصم والوكالات والبيروقراطيات والإدارات والسياسيين. ونطلق عليهم اسم «المسؤولين»، على افتراض أنهم يتمتعون بمكانة فريدة ومرموقة وموثوقة. ولكن هذا ليس سوى نوع واحد من الحكم في حياتنا؛ الأنواع الثلاثة هي الحوكمة العامة، والحكم الخاص، والحكم الشخصي. من الأفضل تصور كل منها على أنها مجال للسيطرة، ولكن يجب موازنة الثلاثة بشكل صحيح، لتحسين الحفاظ على الحقوق والحريات. كان الاتجاه المشؤوم في الآونة الأخيرة هو الغزو المستمر لمجالات الحكم الشخصي والخاص من قبل الحكم العام (السياسي).
أشياء مجانية وأشخاص غير أحرار -- معرض الطيران، 30 يونيو 2019
يؤكد السياسيون اليوم بصوت عالٍ وقداسة أن العديد من الأشياء - الغذاء، والإسكان، والرعاية الصحية، والوظائف، ورعاية الأطفال، والبيئة النظيفة الأكثر أمانًا، والنقل، والتعليم، والمرافق، وحتى الكلية - يجب أن تكون «مجانية»، أو مدعومة من القطاع العام. لا أحد يسأل عن سبب صحة هذه الادعاءات. هل يجب قبولها بشكل أعمى بناءً على الإيمان أو تأكيدها بمجرد الحدس (الشعور)؟ لا يبدو علميًا. ألا يجب أن تجتاز جميع المطالبات الحاسمة اختبارات المنطق والأدلة؟ لماذا تدعي الهدية الترويجية أنها «تبدو جيدة» لكثير من الناس؟ في الواقع، إنهم لئيمون، حتى بلا قلب، لأنهم غير ليبراليين، وبالتالي غير إنسانيين في الأساس. في النظام الرأسمالي الحر للحكومة الدستورية، يجب أن تكون هناك عدالة متساوية بموجب القانون، وليس معاملة قانونية تمييزية؛ لا يوجد مبرر لتفضيل مجموعة على أخرى، بما في ذلك المستهلكين على المنتجين (أو العكس). يجب أن يتمتع كل فرد (أو جمعية) بحرية الاختيار والتصرف، دون اللجوء إلى الخداع أو النهب. إن نهج الهدايا المجانية في الحملات السياسية وصنع السياسات يميل بوقاحة إلى التملص، ومن خلال توسيع حجم ونطاق وسلطة الحكومة، يضفي أيضًا الطابع المؤسسي على النهب.
يجب أن نحتفل بالتنوع في الثروة أيضًا -- معرض الطيران، 26 ديسمبر 2018
في معظم مجالات الحياة اليوم، يتم الاحتفال بالتنوع والتنوع واحترامهما بشكل مبرر. فالاختلافات في المواهب الرياضية والفنية، على سبيل المثال، لا تنطوي فقط على مسابقات قوية ومسلية، ولكن أيضًا على المتعصبين («المشجعين») الذين يحترمون الفائزين ويشدقون عليهم ويكافئونهم بشكل رائع («النجوم» و «الأبطال») بينما يحرمون الخاسرين (على الأقل نسبيًا). ومع ذلك، فإن عالم الاقتصاد - الأسواق والتجارة، والأعمال التجارية والتمويل، والدخل والثروة - يثير استجابة شبه معاكسة، على الرغم من أنها ليست، مثل المباريات الرياضية، لعبة محصلتها صفر. في المجال الاقتصادي، نلاحظ أن المواهب والنتائج التفاضلية يتم تعويضها بشكل غير متساوٍ (كما ينبغي أن نتوقع)، ولكن بالنسبة للعديد من الناس، فإن التنوع والتنوع في هذا المجال موضع ازدراء وحسد، مع نتائج يمكن التنبؤ بها: إعادة التوزيع الدائم للدخل والثروة من خلال الضرائب العقابية، والتنظيم الصارم، وخرق الثقة بشكل دوري. هنا يتم الاشتباه في الفائزين أكثر من احترامهم، بينما يتلقى الخاسرون التعاطف والإعانات. ما الذي يفسر هذا الشذوذ الغريب؟ من أجل العدالة والحرية والازدهار، يجب على الناس التخلي عن تحيزاتهم المناهضة للتجارة والتوقف عن السخرية من الثروة والدخل غير المتكافئ. يجب عليهم الاحتفال بالتنوع واحترامه في المجال الاقتصادي على الأقل بقدر ما يفعلون في المجالات الرياضية والفنية. تأتي المواهب البشرية في مجموعة متنوعة من الأشكال الرائعة. دعونا لا ننكر أو نسخر من أي منهم.
لردع المذابح بالأسلحة النارية، يجب على الحكومة الفيدرالية التوقف عن نزع سلاح الأبرياء -- فوربز، 12 أغسطس 2012
يريد المدافعون عن السيطرة على الأسلحة إلقاء اللوم على عمليات إطلاق النار الجماعية على «عدد كبير جدًا من البنادق»، لكن المشكلة الحقيقية هي عدد قليل جدًا من البنادق وقلة حرية استخدام السلاح. إن القيود المفروضة على حق التعديل الثاني لدستورنا في حمل السلاح تدعو إلى الذبح والفوضى. أقنع مراقبو الأسلحة السياسيين ومسؤولي إنفاذ القانون بأن المناطق العامة معرضة بشكل خاص للعنف المسلح وضغطوا من أجل فرض حظر شديد وقيود على استخدام السلاح في مثل هذه المناطق («المناطق الخالية من الأسلحة»). لكنهم شركاء لمثل هذه الجرائم، من خلال تشجيع الحكومة على حظر أو تقييد حقنا المدني الأساسي في الدفاع عن النفس؛ لقد دفعوا المجانين الضالين إلى ذبح الناس علنًا دون عقاب. الدفاع عن النفس حق أساسي؛ يتطلب حمل السلاح والاستخدام الكامل ليس فقط في منازلنا وممتلكاتنا ولكن أيضًا (وخاصة) في الأماكن العامة. كم مرة يقوم رجال الشرطة الذين يحملون السلاح بالفعل بمنع أو إيقاف جرائم العنف؟ تقريبًا أبدًا. إنهم ليسوا «مانعين للجريمة» ولكنهم مدونو ملاحظات يصلون إلى مكان الحادث. قفزت مبيعات الأسلحة في الشهر الماضي، بعد مذبحة السينما، لكن هذا لا يعني أنه يمكن استخدام تلك الأسلحة في دور السينما - أو في العديد من الأماكن العامة الأخرى. الحظر القانوني هو المشكلة الحقيقية - ويجب إنهاء الظلم على الفور. الأدلة دامغة الآن: لم يعد بإمكان أي شخص أن يدعي، بصراحة، أن مراقبي السلاح «سلميون» أو «محبون للسلام» أو «ذوو نوايا حسنة»، إذا كانوا أعداء معلنين لحق مدني رئيسي ومحرضين شنيعين على الشر.
الحمائية باعتبارها ماسوشية متبادلة -- المعيار الرأسمالي، 24 يوليو 2018
الحجة المنطقية والأخلاقية للتجارة الحرة، سواء كانت بين الأفراد أو دولية أو داخلية، هي أنها مفيدة للطرفين. ما لم يعارض المرء الربح في حد ذاته أو يفترض أن التبادل هو لعبة رابحة (لعبة «محصلتها صفر»)، ينبغي للمرء أن يبشر بالتجارة. بصرف النظر عن الإيثاريين الذين يضحون بأنفسهم، لا أحد يتاجر طواعية إلا إذا كان ذلك مفيدًا لنفسه. يتعهد السيد ترامب بـ «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، وهو شعور نبيل، لكن الحمائية تضر فقط بدلاً من أن تساعد في القيام بهذه المهمة. يتم استيراد ما يقرب من نصف قطع غيار شاحنات فورد الأكثر مبيعًا الآن؛ إذا كان ترامب قادرًا على التعامل بطريقته، فلن نتمكن حتى من صنع شاحنات فورد، ناهيك عن جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. إن «شراء أمريكا»، كما يطالب القوميون والوطنيون، يعني تجنب المنتجات المفيدة اليوم مع التقليل من فوائد عولمة التجارة بالأمس والخوف من الغد. وكما أن أمريكا في أفضل حالاتها هي «بوتقة» من الخلفيات الشخصية والهويات والأصول، فإن المنتجات في أفضل حالاتها تجسد بوتقة تنصهر فيها العمالة والموارد من مصادر عالمية. يدعي السيد ترامب أنه مؤيد لأمريكا ولكنه متشائم بشكل غير واقعي بشأن قوتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية. بالنظر إلى فوائد التجارة الحرة، فإن أفضل سياسة يمكن لأي حكومة اعتمادها هي التجارة الحرة أحادية الجانب (مع الحكومات الأخرى غير المعادية)، مما يعني: التجارة الحرة بغض النظر عما إذا كانت الحكومات الأخرى تتبنى أيضًا تجارة أكثر حرية.
أفضل حالة للرأسمالية -- المعيار الرأسمالي، 10 أكتوبر 2017
يصادف اليوم الذكرى الستين لنشر أطلس شروغد (1957) بقلم آين راند (1905-1982)، الروائي والفيلسوف الأكثر مبيعًا والذي أشاد بالعقل والمصلحة الذاتية العقلانية والفردية والرأسمالية والأمريكية. يستمر بيع عدد قليل من الكتب القديمة أيضًا، حتى في غلاف مقوى، وقد أشاد العديد من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين منذ فترة طويلة بموضوعها وبصيرتها. في دراسة استقصائية أجريت في التسعينيات لمكتبة الكونغرس ونادي كتاب الشهر، ذكر المستجيبون أطلس شروغد في المرتبة الثانية بعد الكتاب المقدس باعتباره الكتاب الذي أحدث فرقًا كبيرًا في حياتهم. من المفهوم أن الاشتراكيين يرفضون راند لأنها ترفض ادعائهم بأن الرأسمالية استغلالية أو عرضة للانهيار؛ لكن المحافظين حذرون منها لأنها تنفي أن الرأسمالية تعتمد على الدين. تتمثل مساهمتها الرئيسية في إظهار أن الرأسمالية ليست فقط النظام المنتج اقتصاديًا ولكن أيضًا النظام العادل أخلاقيًا. إنه يكافئ الأشخاص الذين يتمتعون بالأمانة والنزاهة والاستقلال والإنتاجية؛ لكنه يهمش أولئك الذين يختارون بدلاً من ذلك أن يكونوا أقل من البشر، ويعاقب الأشرار واللاإنسانيين. سواء كان المرء مؤيدًا للرأسمالية أو مؤيدًا للاشتراكية أو غير مبال بين الاثنين، فإن هذا الكتاب يستحق القراءة - وكذلك أعمالها الأخرى، بما في ذلك ذا فاونتينهيد (1943)، فضيلة الأنانية: مفهوم جديد للأنانية (1964) و الرأسمالية: المثالية المجهولة (1966).
ترامب والحزب الجمهوري يتغاضون عن طب الاحتكار -- المعيار الرأسمالي، 20 يوليو 2017
الحزب الجمهوري والرئيس ترامب، بعد أن خالفوا بوقاحة وعود حملتهم الانتخابية برفضهم «إلغاء واستبدال» أوباماكير، يزعمون الآن أنهم سيلغونها ويرون ما سيحدث. لا تعتمد على ذلك. في الأساس، لا يمانعون حقًا في ObaCare ونظام «الدافع الفردي» (احتكار الطب الحكومي) الذي يؤدي إليه. على الرغم من أنها بغيضة، إلا أنهم يقبلونها فلسفيًا، لذا فهم يقبلونها سياسيًا أيضًا. يتغاضى ترامب ومعظم الجمهوريين عن المبادئ الاشتراكية الكامنة في ObaCare. ربما يدركون حتى أنه سيستمر في تآكل الجوانب الأفضل للنظام ويؤدي إلى «نظام دافع واحد» (احتكار الحكومة للطب) - وهو ما قال أوباما [وترامب] دائمًا إنهما يريدانه. ولا يبدو أن معظم الناخبين الأمريكيين اليوم يعارضون هذا الاحتكار. قد يعترضون على ذلك بعد عقود من الآن، عندما يدركون أن الوصول إلى التأمين الصحي لا يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية (لا سيما في ظل الطب الاجتماعي، الذي يقلل من الجودة والقدرة على تحمل التكاليف والوصول). ولكن بحلول ذلك الوقت سيكون قد فات لإعادة تأهيل تلك العناصر الأكثر حرية التي جعلت الطب الأمريكي رائعًا جدًا في المقام الأول.
مناقشة عدم المساواة: لا معنى لها دون النظر إلى ما يتم كسبه -- فوربز، 1 فبراير 2012
بدلاً من مناقشة الأسئلة الضخمة حقًا في أوقاتنا المضطربة - أي، ما هو الحجم والنطاق المناسبين للحكومة؟ (الإجابة: أصغر)، وهل يجب أن يكون لدينا المزيد من الرأسمالية أو المزيد من الشركات؟ (الإجابة: الرأسمالية) - بدلاً من ذلك، تناقش وسائل الإعلام السياسية الشرور المزعومة لـ «عدم المساواة». لقد انتشر حسدهم المخزي مؤخرًا، لكن التركيز على عدم المساواة مناسب للمحافظين واليساريين على حد سواء. يقبل السيد أوباما نظرية «الإنصاف» الخاطئة التي ترفض مفهوم العدالة المنطقي القائم على الجدارة الذي قد يعترف به الأمريكيون الأكبر سنًا على أنها «صحراء»، حيث تعني العدالة أننا نستحق (أو نكسب) ما نحصل عليه في الحياة، إذا كان ذلك باختيارنا الحر. ومن الناحية الشرعية، هناك «العدالة التوزيعية»، مع المكافآت مقابل السلوك الجيد أو المنتج، و «العدالة الجزائية»، مع فرض عقوبات على السلوك الشرير أو المدمر.
الرأسمالية ليست شركة أو محسوبية -- فوربز، 7 ديسمبر 2011
الرأسمالية هي أعظم نظام اجتماعي اقتصادي في تاريخ البشرية، لأنها أخلاقية للغاية ومثمرة للغاية - السمتان أساسيتان جدًا لبقاء الإنسان وازدهاره. إنها أخلاقية لأنها تكرس وتعزز العقلانية والمصلحة الذاتية - «الجشع المستنير»، إذا صح التعبير - الفضيلتين الرئيسيتين التي يجب علينا جميعًا اعتمادها وممارستها بوعي إذا أردنا السعي لتحقيق الحياة والحب والصحة والثروة والمغامرة والإلهام. فهي لا تنتج الوفرة المادية والاقتصادية فحسب، بل القيم الجمالية التي نراها في الفنون والترفيه. لكن ما هي الرأسمالية بالضبط؟ كيف نعرف ذلك عندما نراه أو نمتلكه - أو عندما لا نراه أو لا نراه؟ عرفها البطل الفكري الأكبر للرأسمالية، آين راند (1905-1982)، ذات مرة على أنها «نظام اجتماعي قائم على الاعتراف بالحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق الملكية، حيث تكون جميع الممتلكات مملوكة للقطاع الخاص». هذا الاعتراف بالحقوق الحقيقية (وليس «الحقوق» لإجبار الآخرين على الحصول على ما نتمناه) أمر بالغ الأهمية وله أساس أخلاقي مميز. في الواقع، الرأسمالية هي نظام الحقوق والحرية والكياسة والسلام والازدهار غير التضحية. إنه ليس نظام الحكم الذي يفضل الرأسماليين ظلما على حساب الآخرين. إنه يوفر مجالًا قانونيًا متكافئًا بالإضافة إلى المسؤولين الذين يخدموننا كحكام غير بارزين (وليسوا صانعي قواعد تعسفيين أو مغيرين للنقاط). من المؤكد أن الرأسمالية تنطوي أيضًا على عدم المساواة - في الطموح أو الموهبة أو الدخل أو الثروة - لأن هذا هو حال الأفراد (والشركات) حقًا؛ فهم فريدون وليسوا مستنسخين أو أجزاء قابلة للتغيير، كما يدعي أنصار المساواة.
الكتاب المقدس ودولة الرفاهية -- فوربز، 28 أبريل 2011
يتساءل الكثير من الناس لماذا تبدو واشنطن غارقة إلى الأبد في مأزق بشأن السياسات التي قد تعالج الإنفاق المفرط وعجز الميزانية والديون. يُقال لنا أن جذر المشكلة هو «السياسة المستقطبة»، وأن «المتطرفين» يتحكمون في النقاش ويستبعدون الحلول التي لا يمكن إلا لوحدة الحزبين تقديمها. في الواقع، يتفق «الجانبان» تمامًا في العديد من القضايا - على أساس متين من الإيمان الديني المشترك. باختصار، لا يتغير الكثير لأن كلا الجانبين يتفقان على الكثير، خاصة حول ما يعنيه «فعل الشيء الصحيح» من الناحية الأخلاقية. لم يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، لكن معظم الديمقراطيين والجمهوريين، سواء من اليسار أو اليمين سياسيًا، متدينون تمامًا، وبالتالي يميلون إلى تأييد دولة الرفاهية الحديثة. حتى لو لم يكن كل السياسيين يشعرون بهذه القوة حيال ذلك، فإنهم يشكون (عن حق) في أن الناخبين يفعلون ذلك. وبالتالي، حتى المقترحات البسيطة لتقييد الإنفاق الحكومي تثير الاتهامات بأن المؤيد قاسي، وبلا قلب، وغير خيري، وغير مسيحي - وهذه الاتهامات تنطبق على معظم الناس لأن الكتاب المقدس قد شجعهم منذ فترة طويلة على تبني دولة الرفاهية.
أين ذهب كل الرأسماليين؟ -- فوربز، 5 ديسمبر 2010
بعد سقوط جدار برلين (1989) وتفكك الاتحاد السوفيتي (1991)، اعترف الجميع تقريبًا بأن الرأسمالية كانت «المنتصر» التاريخي على الاشتراكية. ومع ذلك، عادت السياسات التدخلية التي تعكس المقدمات الاشتراكية إلى حد كبير مع الانتقام في السنوات الأخيرة، في حين تم إلقاء اللوم على الرأسمالية في التسبب في الأزمة المالية 2007-2009 والركود الاقتصادي العالمي. ما الذي يفسر هذا التحول المفاجئ على ما يبدو في تقدير العالم للرأسمالية؟ وعلى أية حال، فإن النظام الاقتصادي غير السياسي، سواء كان رأسماليًا أو اشتراكيًا، هو ظاهرة واسعة ومستمرة لا يمكن تفسيرها منطقيًا على أنها مفيدة لعقد واحد ولكنها مدمرة للعقد التالي. إذن أين ذهب كل الرأسماليين؟ ومن الغريب أن «الاشتراكي» اليوم يعني المدافع عن النظام السياسي والاقتصادي للاشتراكية كمثال أخلاقي، في حين أن «الرأسمالي» يعني الممول في وول ستريت أو صاحب رأس المال المغامر أو رجل الأعمال - وليس المدافع عن النظام السياسي والاقتصادي للرأسمالية باعتباره نموذجًا أخلاقيًا. في الحقيقة، تجسد الرأسمالية أخلاقيات تعزيز الحياة وخلق الثروة المتمثلة في المصلحة الذاتية العقلانية - الأنانية، و «الجشع»، إذا صح التعبير - والتي ربما تتجلى بشكل صارخ في دافع الربح. وما دامت هذه الأخلاق الإنسانية غير موثوقة أو محتقرة، فإن الرأسمالية ستعاني من لوم لا مبرر له عن أي مرض اجتماعي واقتصادي. لم يكن انهيار الأنظمة الاشتراكية قبل عقدين من الزمن يعني الترحيب بالرأسمالية أخيرًا بسبب فضائلها العديدة. لم يكن الحدث التاريخي سوى تذكير الناس بالقدرة الإنتاجية للرأسمالية - وهي قدرة أثبتت بالفعل منذ فترة طويلة وتم الاعتراف بها منذ فترة طويلة حتى من قبل أسوأ أعدائها. إن العداء المستمر للرأسمالية اليوم يرتكز على أسس أخلاقية وليست عملية. وما لم تُفهم المصلحة الذاتية العقلانية على أنها القانون الأخلاقي الوحيد المتسق مع الإنسانية الحقيقية، وبالتالي يتحسن التقدير الأخلاقي للرأسمالية، فإن الاشتراكية ستستمر في العودة، على الرغم من سجلها العميق والمظلم من البؤس البشري.